المنتجات والخدمات

الموسوعة القانونية الإلكترونية للأنظمة والأحكام القضائية السعودية:

دشنت شبكة المحامين العرب موسوعة (محامو المملكة) في إبريل من العام 1999م, من خلال اقتناء الشبكة لجميع أعداد الجريدة الرسمية –أم القرى– منذ تاريخ أول إصدار لها في الجمعة الموافق 15 جمادى الأول من العام 1343هـ, وعليه بدأ فريق الشبكة في العمل على طباعة كامل أعداد الجريدة الرسمية وتصنيف أنظمتها وربط كل نظام مع الأنظمة المرتبطة به –تشريعات ذات صلة– وفتح نسخ للتشريعات المعدلة واستحداث نسخة (التشريع وفقًا لآخر تعديل) فضلاً عن نقل الأنظمة الملغاة للتصنيف المناسب مع التنويه بإلغاء هذا التشريع, وشهد يوم 13 فبراير 2001م إطلاق موسوعة (محامو المملكة) وحتى الآن يتم تحديثها يوميًّا.. كما يقوم على خدمة تحديث الموسوعة مجموعة من المستشارين القانونيين وجهاز إداري وفني كامل ضمن فريق عمل شبكة المحامين العرب. وخصصت شبكة المحامين العرب العديد من الأقسام التي تهدف إلى خدمة المحامين والمستشارين القانونيين منها قسم الأسانيد القانونية, الذي يهتم بتقديم دراسات نظامية وقانونية عن الموضوعات التي يحددها المشترك, وقسم خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة عملاء الشبكة وتوفير النصوص القانونية التي يحتاجها الباحثون, فضلاً عن الدعم الفني المتواصل الذي يقدمه الفريق الفني بالشبكة, والذي يعمل على مدار الساعة لخدمة أولئك الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تحقيق العدالة من قضاة ومحامين.

الموسوعة القانونية الإلكترونية للتشريعات والأحكام القضائية لدولة الإمارات:

بدأت شبكة المحامين العرب منذ يناير من العام 2005 في إنشاء موسوعة (محامو الإمارات) بتوفير كافة أعداد الجرائد الرسمية الصادرة عن الدولة, وكذا مجلدات الأحكام القضائية لمختلف المحاكم العليا بدولة الإمارات, ومن خلال فريق تقني ضخم استطاعت شبكة المحامين العرب طباعة هذا القدر الهائل من النصوص القانونية وعرضها من خلال أكبر قاعدة بيانات قانونية بالوطن العربي على موسوعاتها, ولم تكتفِ الشبكة بعرض النصوص بصيغة Text فحسب بل عمدت إلى تطوير النص القانوني ذاته وتقديمه لعملائها في نسخته الأخيرة مع ما ارتبط به من أحكام قضائية. وخصصت شبكة المحامين العرب العديد من الأقسام التي تهدف إلى خدمة المحامين والمستشارين القانونيين منها قسم الأسانيد القانونية, الذي يهتم بتقديم دراسات قانونية عن الموضوعات التي يحددها المشترك, وقسم خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة عملاء الشبكة وتوفير النصوص القانونية التي يحتاجها الباحثون, فضلاً عن الدعم الفني المتواصل الذي يقدمه الفريق الفني بالشبكة والذي يمكن الوصول إليه دومًا من خلال وسائل الاتصال التي أعلنت عنها شبكة المحامين العرب.

الموسوعة القانونية الإلكترونية للتشريعات والأحكام القضائية الكويتية:

لم يكن من السهل إنشاء موسوعة قانونية كويتية تحتوي على القوانين والأحكام القضائية إلا بجهد فريق كامل من الباحثين والفنيين الذين استطاعوا خلال فترة وجيزة من منتصف العام 2002 وحتى موعد إطلاق موسوعة (محامو الكويت) بشهر أغسطس عام 2003 من تجميع كافة التشريعات التي نُشرت بالجريدة الرسمية للدولة ومئات الأحكام القضائية وتصنيفها في تصنيفات مبتكرة تساعد الباحث في الوصول إلى أي تشريع من خلال محركات بحث متطورة تصل بالباحث إلى مبتغاه في ثوانٍ معدودة, وتغنيه عن إهدار ساعات كثيرة في البحث عن القوانين والأحكام بوسائل البحث التقليدية. وخصصت شبكة المحامين العرب العديد من الأقسام التي تهدف إلى خدمة المحامين والمستشارين القانونيين منها قسم الأسانيد القانونية, الذي يهتم بتقديم دراسات قانونية عن الموضوعات التي يحددها المشترك, وقسم خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة عملاء الشبكة وتوفير النصوص القانونية التي يحتاجها الباحثون, فضلاً عن الدعم الفني المتواصل الذي يقدمه الفريق الفني بالشبكة والذي يمكن الوصول إليه دومًا من خلال وسائل الاتصال التي أعلنت عنها شبكة المحامين العرب.

الموسوعة القانونية الإلكترونية للأحكام القضائية العربية:

برزت فكرة الحفاظ على التراث القضائي العريق من خلال إنشاء شبكة المحامين العرب لأول قاعدة بيانات عربية تضم آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بالدول العربية, وعرض هذه الأحكام العربية من خلال رقم الحكم أو المحكمة الصادر عنها أو موضوع الحكم, بل وتمكين الباحث من إجراء المقارنات بين الأحكام والوقوف على المنهج القضائي لكل دولة في التعامل مع قضية ما.. وهو أمر لا غنى عنه لكل باحث أو مُشرع أو مهتم بالشأن القانوني, حيث تعد السوابق القضائية أحد أهم المصادر التي تستعين بها المحاكم عند إصدارها لأحكامها. ومنذ العام 2008 وحتى الآن يعمل فريق من المتخصصين بشبكة المحامين العرب على تحديث الأحكام القضائية بكل ما يستحدث من أحكام صادرة عن أعلى المحاكم بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية من أرشيف هذه المحاكم العليا من كنوز قضائية لا تقدر بالمال.