تتقدم شبكة المحامين العرب "شركة ذات مسؤولية محدودة" لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة بخالص تحياتها، وتقدم لهم في ختام عامها الثالث والعشرين (2023م) نشرة عن نشاطها خلال العام المنصرم وذلك بنشر كل ما استجد من تشريعات خلال العام وبشكل فوري، وشبكة المحامين العرب التي بدأت نشاطها في إعداد الموسوعات التشريعية في أواخر العام 1999م أطلقت موسوعتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006م وهي اليوم وبكل فخر تحتل مركزًا رائدًا بين الموسوعات التشريعية في عالمنا العربي بما توفره من مميزات هي أول من وفرها، وبما توفره من فريق باحثين لخدمات عملائها، وإعداد ملفات قانونية بحسب الموضوعات التي يطلبونها.
وتتميز الموسوعة عن غيرها بما يلي:
وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا خلال العام 2023م تمثل في إصدار ما يلي:-
وهذا العدد الكبير من التشريعات الجديدة يدل على نشاط الدولة وحيويتها ونهضة تشريعية تحتاج إليها لاستكمال بنيتها التشريعية ولمواكبة رؤيتها المستقبلية وبما يعبر عن حيوية الجهاز التشريعي.
وقد واكبت شبكة المحامين العرب هذه النهضة التشريعية وذلك بالتحديث الفوري لموسوعتها، وبعرضها بطريقة جديدة ومبتكرة ومتميزة بدأتها عند إطلاق الموسوعة لأول مرة في العام 2006م تمثلت فيما يلي:-
حيث قسمت التشريعات إلى سبعة أقسام هي ما يلي: -
ينفرد موقع (محامو الإمارات) بعرض القانون وفقًا لآخر تعديل وهي نسخة من التشريع منفذ عليها جميع التعديلات التي وردت عليه؛ حيث يقف الباحث من خلالها -وباستمرار- على آخر التعديلات التي وقعت على نصوص التشريع وعدد التعديلات التي تمت، وهذه ميزة تختصر للباحث عشرات الساعات في تتبع تواريخ التشريعات للوصول إلى آخر تعديل كما يمكنه كذلك الرجوع إلى التعديلات السابقة بسهولة ويسر.
أصدرت الشبكة منذ بدايتها ملخصًا لأهم (المعلومات) التي يحتاج إليها الباحث عن التشريع من حيث حالة السريان، وتاريخ الصدور، وتاريخ النشر، والنفاذ مع بيان سنده القانوني، واسم الجهة التي صدر عنها التشريع، ونوع الأداة التي صدر بها، والتعديلات التي وردت عليه، ورابط اللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذًا له.. إلخ وذلك بموجب قائمة بمعلومات التشريع تحت مسمى مبتكر معبر عن الفكرة تسمى (بطاقة التعريف) التي تمثل هوية التشريع وتمنح الباحث كل البيانات المطلوبة عن التشريع. وتوضع هذه البطاقة مع كل القوانين واللوائح وسائر الإصدارات التنظيمية.
أطلقت الشبكة خدمة الهوامش ذات صلة وهي مجموعة من الهوامش ترمي لزيادة فاعلية خدمة النص القانوني وهي:-
عند حلول جهة محل أخرى في كافة التزاماتها القانونية يعمل فريق من الباحثين على تطوير النصوص التشريعية التي وردت بها اسم الجهة القديمة الملغاة من خلال وضع هامش يبين أن هذه الجهة القديمة التي وردت داخل نصوص التشريعات المختلفة حلت محلها جهة جديدة في كافة حقوقها والتزاماتها القانونية واختصاصاتها لسهولة التعرف على المستجدات القانونية التي ترتبت على ذلك الحلول دون عناء البحث عن ذلك.
في حالة تعديل مسمى جهة يعمل فريق التطوير المختص داخل الشبكة على حصر جميع المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة ووضع الهامش اللازم بتعديل مسمى الجهة حتى يقف الباحث على كافة المستجدات باستمرار داخل التشريعات.
قد يفوض النص التشريعي أداة قانونية أخرى في إصدار تشريع لاحق لمعالجة مسألة بالتفصيل مثل أن يفوض القانون ترتيب موضوع معين أو وضع ضوابط معينة تصدر بقرار من الوزير المختص فعند صدور هذا الأخير يوضع هامش للنص التشريعي الذي منح هذا التفويض يشير إلى القرار الذي صدرت بموجبه الضوابط وذلك لربط المستجدات معًا لتوفير الجهود على الباحث.
يتميز موقع (محامو الإمارات) بالروابط التشعبية مع كل وثيقة أشار إليها التشريع وتتبلور هذه الخدمة في الربط على التشريعات التي وردت في محتوى التشريع بحيث يتم الانتقال إليها مباشرة عند الضغط عليها دون البحث عنها في محرك البحث.
ودعمت الشبكة هذه الخدمة بالربط بنسخة آخر تعديل على التشريعات والوثائق المشار إليها داخل التشريع حتى يطلع عليها الباحث في صورتها الحديثة.
كما عملت في ذات الوقت على تطوير هذه الخدمة من خلال الربط على أسماء الجهات والمؤسسات بتشريعات إنشائها وتنظيماتها حتى يقف الباحث على تفاصيل الجهة المذكورة داخل التشريع دون كلفة البحث عنها.
ولأهمية الأحكام والتطبيقات القضائية لرجال القانون وذوي الاختصاص في كشف الغموض الذي يكتنف النصوص محل التطبيق وتفسيرها ومعرفة المبدأ القضائي المستقر بشأنها- أطلقت موسوعة الأحكام الإماراتية لنشر الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بدولة الإمارات مع ربطها بالنصوص القانونية التي استندت إليها وصدرت تطبيقًا لها.
تتابع الشبكة من كثب الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح الواردة من المشرع إذ قد يعتري النشر في الجريدة الرسمية أخطاء مادية في التشريع تؤثر في أحكامه، وهنا تقوم الجهة إما بإيراد استدراك لتصحيح بعض الأخطاء المادية أو بعمل استدراك مع إعادة نشر التشريع برمته إذا كانت هذه الأخطاء قد أخلت بأحكام التشريع في النشر الأول، ومن أجل حماية الباحث تتابع الشبكة الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح التي تصدر عن الجهات الرسمية وتضع هامشًا بالتنويه اللازم مع تصحيح هذه الأخطاء والإشارة إلى ذلك في المحتوى حتى تكون النصوص دائمًا آمنة ومحدثة بآخر التطورات.
قامت الشبكة بإطلاق الملف الصحفي القانوني والذي يهتم بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالتشريعات والمناقشات والمداولات المتعلقة بإصدارات قانونية قيد الدراسة يعرضها فريق متخصص في الشبكة حتى يضع بين أيدي الباحثين كل ما يدور من مستجدات في الساحة القانونية.
أطلقت الشبكة موسوعة التشريعات الإماراتية باللغة الإنجليزية وتستهدف من خلالها مرحليًّا نشر القوانين مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وفقًا لآخر تعديل.
يقدم موقع (محامو الإمارات) خدمة عملاء فعالة لتقديم الدعم السريع لطلبات البحث عن التشريعات والأحكام القضائية والرد على الاستفسارات وتلبية احتياجات العملاء.
تضم الخدمة كوكبة من الباحثين المتخصصين في فروع القانون وأقسامه وتعمل على تقديم المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية من خلال تحضير الأسانيد القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة لموضوع قانوني محدد بناءً على طلب الباحث.
والشبكة وهي تقدم لكم هذه النشرة فإنها تعدكم بالمحافظة على الصدارة بحول الله.
مدير عام شبكة المحامين العرب
عبد الله محمد الناصري
للاطلاع على بيان النشاط التشريعي لموسوعة محامو الإمارات عن التشريعات التي أضيفت في عام 2023 برجاء الضغط على الرابط