تتقدم شبكة المحامين العرب "شركة ذات مسؤولية محدودة" لعملائها في المملكة العربية السعودية بخالص تحياتها، وتقدم لهم في ختام عامها الثالث والعشرين (2023م) نشرة عن نشاطها خلال العام المنصرم وذلك بنشر كل ما استجد من تشريعات خلال العام وبشكل فوري، وموسوعتنا التي بدأت في أواخر العام 1999م وتم إطلاق إصدارها الأول في العام 2001م هي اليوم وبكل فخر تحتل مركزًا رائدًا بين الموسوعات التشريعية في عالمنا العربي بما توفره من مميزات هي أول من وفرها، وبما توفره من فريق باحثين لخدمات عملائها، وإعداد ملفات قانونية بحسب الموضوعات التي يطلبونها.

وتتميز الموسوعة عن غيرها بما يلي:

1. نشر الأنظمة وفقًا لآخر تعديل مع إتاحة الرجوع إلى النصوص السابقة.

2. ربط كل نظام أو لائحة بما صدر حولها.

3. الربط التشعبي بين مواد الأنظمة واللوائح بما يوفر آلاف الساعات من البحث.

4. ربط مواد الأنظمة بما صدر بموجبها من أحكام قضائية.

5. نشر جميع ما نشرته محاكم ولجان المملكة من أحكام قضائية مع روابط تشعبية للأنظمة واللوائح التي وردت بها.

6. محرك بحث يبحث بالكلمة والعبارة مع مساعدة العملاء في البحث من خلال (خدمات العملاء).

7. تحضير ملفات قانونية بموجب خدمة تحضير الأسانيد.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا خلال العام 2023م تمثل في إصدار ما يلي:-

• عدد (46) أمر ملكي

• عدد (47) مرسوم ملكي؛ من ضمنها:-

  • • عدد (16) الأنظمة وتعديلاتها

  • • عدد (29) اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم

• عدد (135) قرارات مجلس الوزراء؛ من ضمنها:-

  • • عدد (33) التنظيمات والترتيبات التنظيمية وتعديلاتهما

• عدد (6) أمر سام

• عدد (390) القرارات الوزارية والمجالس والهيئات

• عدد (101) لوائح وتعليمات

• عدد (96) تشريعات أخرى

وهذا العدد الكبير من التشريعات الجديدة يدل على نشاط الدولة وحيويتها ونهضة تشريعية تحتاج إليها لاستكمال بنيتها التشريعية ولمواكبة رؤيتها المستقبلية وبما يعبر عن حيوية الجهاز التشريعي.

وقد واكبت شبكة المحامين العرب هذه النهضة التشريعية وذلك بالتحديث الفوري لموسوعتها، وبعرضها بطريقة جديدة ومبتكرة ومتميزة بدأتها عند إطلاق الموسوعة لأول مرة في العام 2001م تمثلت فيما يلي:-

1. انفراد الموسوعة القانونية الإلكترونية للأنظمة والأحكام القضائية السعودية المعروضة من خلال موقع (محامو المملكة) برؤية خاصة وتقسيم جديد هي أول من قام به يعتمد معيارين للتقسيم:-

   • أ- معيار أداة الصدور.

   • ب- معيار النشر.

   حيث قسمت التشريعات إلى سبعة أقسام هي ما يلي: -

   • 1-1 أنظمة سارية.

   • 1-2 أنظمة سارية جزئيًّا.

   • 1-3 أنظمة مؤجلة النفاذ.

   • 1-4 أنظمة صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.

   • 1-5 أنظمة موقوفة.

   • 1-6 أنظمة ملغاة.

   • 1-7 أنظمة قديمة صدرت ولم يستدل على نشرها.

2. تصنيف التشريعات من حيث موضوعها إلى اثنين وثلاثين موضوعًا.

3. إطلاق نسخة القانون وفقًا لآخر تعديل

   ينفرد موقع (محامو المملكة) بعرض النظام وفقًا لآخر تعديل وهي نسخة من النظام منفذ عليها جميع التعديلات التي وردت عليه، حيث يقف الباحث من خلالها -وباستمرار- على آخر التعديلات التي وقعت على نصوص النظام وعدد التعديلات التي تمت، وهذه ميزة تختصر للباحث عشرات الساعات في تتبع تواريخ التشريعات للوصول إلى آخر تعديل كما يمكنه كذلك الرجوع إلى التعديلات السابقة بسهولة ويسر.

4. بطاقة التعريف

   أصدرت الشبكة منذ بدايتها ملخصًا لأهم (المعلومات) التي يحتاج إليها الباحث عن التشريع من حيث حالة السريان، وتاريخ الصدور، وتاريخ النشر، والنفاذ مع بيان سنده النظامي، واسم الجهة التي صدر عنها التشريع، ونوع الأداة التي صدر بها، والتعديلات التي وردت عليه، ورابط اللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذًا له.. إلخ وذلك بموجب قائمة بمعلومات التشريع تحت مسمى مبتكر معبر عن الفكرة تسمى (بطاقة التعريف) التي تمثل هوية التشريع وتمنح الباحث كل البيانات المطلوبة عن التشريع. وتوضع هذه البطاقة مع كل الأنظمة واللوائح وسائر الإصدارات التنظيمية.

5. هوامش ذات صلة

   أطلقت الشبكة خدمة الهوامش ذات صلة وهي مجموعة من الهوامش ترمي لزيادة فاعلية خدمة النص القانوني وهي:-

   • أ- هامش حلول الجهات ونقل المهمات والالتزامات:

     عند حلول جهة محل أخرى في كافة التزاماتها النظامية يعمل فريق من الباحثين على تطوير النصوص النظامية التي وردت بها اسم الجهة القديمة الملغاة من خلال وضع هامش يبين أن هذه الجهة القديمة التي وردت داخل نصوص الأنظمة المختلفة حلت محلها جهة جديدة في كافة حقوقها والتزاماتها النظامية واختصاصاتها لسهولة التعرف على المستجدات النظامية التي ترتبت على ذلك الحلول دون عناء البحث عن ذلك.

   • ب- هامش استبدال المسميات أينما ورد في المراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة:

     في حالة تعديل مسمى جهة يعمل فريق التطوير المختص داخل الشبكة على حصر جميع الأوامر والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة ووضع الهامش اللازم بتعديل مسمى الجهة حتى يقف الباحث على كافة المستجدات باستمرار داخل التشريعات.

   • ج- هامش الإصدارات النظامية عند صدورها:

     قد يفوض النص النظامي أداة قانونية أخرى في إصدار تشريع لاحق لمعالجة مسألة بالتفصيل مثل أن يفوض النظام ترتيب موضوع معين أو وضع ضوابط معينة تصدر بقرار من الوزير المختص فعند صدور هذا الأخير يوضع هامش للنص النظامي الذي منح هذا التفويض يشير إلى القرار الذي صدرت بموجبه الضوابط وذلك لربط المستجدات معًا لتوفير الجهود على الباحث.

   • د- تتبع أداة صدور التشريع التي لم تنشر بالجريدة الرسمية رفق تشريعها المرافق مع الإشارة إلى مصدرها الرسمي:

     في بعض الأحيان تنشر الجهة الحكومية التشريع بالجريدة الرسمية (كاللوائح مثلاً) دون نشر أداة إصدارها، وهنا تقوم الشبكة بالبحث عن قرار الإصدار ووضعه مع اللائحة والإشارة في الهامش بأنه لم ينشر رفق اللائحة بالجريدة وتم الحصول عليه وتوفيره من المصدر الحكومي المعتمد.

6. الربط التشعبي

   يتميز موقع (محامو المملكة) بالروابط التشعبية مع كل وثيقة أشار إليها التشريع وتتبلور هذه الخدمة في الربط على الأنظمة والوثائق التي وردت في محتوى التشريع بحيث يتم الانتقال إليها مباشرة عند الضغط عليها دون البحث عنها في محرك البحث.

   ودعمت الشبكة هذه الخدمة بالربط بنسخة آخر تعديل على الأنظمة والوثائق المشار إليها داخل التشريع حتى يطلع عليها الباحث في صورتها الحديثة.

   كما عملت في الوقت نفسه على تطوير هذه الخدمة من خلال الربط على أسماء الجهات والمؤسسات بتشريعات إنشائها وتنظيماتها حتى يقف الباحث على تفاصيل الجهة المذكورة داخل التشريع دون كلفة البحث عنها.

7. الأحكام القضائية المرتبطة

   ولأهمية الأحكام والتطبيقات القضائية لرجال القانون وذوي الاختصاص في كشف الغموض الذي يكتنف النصوص محل التطبيق وتفسيرها ومعرفة المبدأ القضائي المستقر بشأنها- أطلقت الشبكة بوابة الأحكام السعودية لنشر الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بالمملكة مع ربطها بالنصوص النظامية التي استندت إليها وصدرت تطبيقًا لها.

8. نشر جلسات مجلس الوزراء

   حرصت الشبكة على نشر جلسات مجلس الوزراء لكل اجتماع له والتي تنشرها الجريدة الرسمية (أم القرى) وتورد موجزًا لما تم إقراره وبحثه في الجلسة حتى يكون بين أيدي الباحثين تقريرًا دوريًّا لكل ما يصدر من أعمال نظامية أقرها المجلس في جلسات الانعقاد.

9. متابعة الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح

   تتابع الشبكة من كثب الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح الواردة من المنظم إذ قد يعتري النشر في الجريدة الرسمية أخطاء مادية في التشريع تؤثر في أحكامه، وهنا تقوم الجهة إما بإيراد تنويه لتصحيح بعض الأخطاء المادية أو بإعادة نشر التشريع برمته إذا كانت هذه الأخطاء قد أخلت بأحكام التشريع في النشر الأول، ومن أجل حماية الباحث تتابع الشبكة الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح التي تصدر عن الجهات الرسمية وتضع هامشًا بالتنويه اللازم مع تصحيح هذه الأخطاء والإشارة إلى ذلك في المحتوى حتى تكون النصوص دائمًا آمنة ومحدثة بآخر التطورات.

10. الملف الصحفي القانوني

    قامت الشبكة بإطلاق الملف الصحفي القانوني والذي يهتم بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالأنظمة والمناقشات والمداولات المتعلقة بإصدارات نظامية قيد الدراسة يعرضها فريق متخصص في الشبكة حتى يضع بين أيدي الباحثين كل ما يدور من مستجدات في الساحة النظامية.

11. إطلاق موسوعة التشريعات السعودية باللغة الإنجليزية

    أطلقت الشبكة موسوعة التشريعات السعودية باللغة الإنجليزية وتستهدف من خلالها مرحليًّا نشر الأنظمة واللوائح مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وفقًا لآخر تعديل.

12. خدمة عملاء فعالة

    يقدم موقع (محامو المملكة) خدمة عملاء فعالة لتقديم الدعم السريع لطلبات البحث عن الأنظمة والأحكام القضائية والرد على الاستفسارات وتلبية احتياجات العملاء.

13. خدمة تحضير الأسانيد

    تضم الخدمة كوكبة من الباحثين المتخصصين في فروع القانون وأقسامه وتعمل على تقديم المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية من خلال تحضير الأسانيد النظامية والأحكام القضائية ذات العلاقة لموضوع قانوني محدد بناءً على طلب الباحث.

والشبكة وهي تقدم لكم هذه النشرة فإنها تعدكم بالمحافظة على الصدارة بحول الله.

مدير عام شبكة المحامين العرب

عبد الله محمد الناصري

للاطلاع على بيان النشاط التشريعي لموسوعة محامو المملكة عن التشريعات التي أضيفت في عام 2023 برجاء الضغط على الرابط