art-shape art-shape

موسوعة محامو المملكة

أطلقت الموسوعة عام 2001
ksa

  1. هي أول موسوعة قانونية إلكترونية سعودية تم نشرها من خلال شبكة الإنترنت وذلك في العام 2001م.
  2. تضم هذه الموسوعة جميع ما نشرته الجريدة الرسمية للمملكة من الأنظمة والتنظيمات والقرارات واللوائح السعودية منذ عام 1343هـ وحتى اليوم مع التحديث الفوري.
  3. تضم كذلك ما تم نشره من أحكام القضاء والقرارات الصادرة عن اللجان القضائية مع التحديث بشكل دوري.
  4. يتم نشر ملف صحفي قانوني يتضمن (كل ما تنشره المؤسسات الصحفية السعودية من أخبار قانونية ويُحدَّث بشكل يومي).
  5. يضم فريق خدمة عملاء شبكة المحامين العرب مجموعة من الباحثين الذين يقومون بخدمة الموسوعة بشكل فوري ومستمر ويقومون بتلبية طلبات العملاء وحل مشاكلهم الفنية.

مميزات تنفرد بها موسوعات شبكة المحامين العرب:
أولاً: تصنيف مبتكر للموسوعة:
لدى شبكة المحامين العرب تصنيف مبتكر لموسوعاتها كما يلي:-
  • 1. أنظمة سارية.
  • 2. أنظمة سارية جزئيًّا.
  • 3. أنظمة مؤجلة النفاذ.
  • 4. أنظمة صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
  • 5. أنظمة صدرت ولم يُستدل على نشرها.
  • 6. أنظمة موقوفة.
  • 7. أنظمة ملغاة.

تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من صنف الموسوعة إلى سبعة تصنيفات رئيسية وبيانها كما يلي:-
أنظمة سارية يشمل هذا التصنيف:
الأنظمة النافذة في المملكة حاليًّا والمعمول بكامل موادها سواء أكانت بصيغتها الأصلية أو بصيغتها المعدلة (وفقًا لآخر تعديل)
أنظمة سارية جزئيًّا يتضمن هذا التصنيف الأنظمة التي صدرت حديثًا ونص المنظم على بدء العمل ببعض موادها مباشرة وأرجأ نفاذ بقية المواد لتاريخ لاحق، وأيضًا الأنظمة التي نص المنظم على إلغائها أو وقف العمل بها مع استثناء بعض المواد من تطبيق الإلغاء والنص على استمرار العمل بها.
أنظمة مؤجلة النفاذ يعرض هذا التصنيف الأنظمة التي صدرت ونص المنظم أو النظام الأساسي على بدء العمل بها في تاريخ لاحق فلا تعتبر نافذة قبل هذا التاريخ ولا تطبق أحكامها من تعديل أو إلغاء حتى حلول الموعد المحدد لسريانها.
أنظمة صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية يعرض هذا التصنيف الأنظمة التي صدرت ونص بموجبها أو بموجب النظام الأساسي على ارتباط نفاذها صراحة بالنشر في الجريدة الرسمية، ولا تطبق أحكامها أو العمل بها قبل تحقق هذا الشرط.
أنظمة صدرت ولم يُستدل على نشرها يحتوي هذا التصنيف على عناوين الأنظمة فقط لتعذر الحصول على نصوصها أو نسخ منها من أي مصدر رسمي رغم تأكد صدورها نظرًا إلى الإشارة إليها ضمن أنظمة أخرى.
أنظمة موقوفة يعرض هذا التصنيف التشريعات التي نصت على وقفها صراحة أنظمة أخرى لاحقة عليها سواء أكان الوقف محددًا أم غير محدد المدة.
أنظمة ملغاة يشمل هذا التصنيف التشريعات التي نصت على إلغائها أنظمة أخرى لاحقة عليها.


ثانيًا: كما تتضمن الموسوعة أقسامًا ذات علاقة غير مباشرة بالأنظمة ويحتاج إليها الباحث القانوني وهي:

جلسات مجلس الوزراء هي جلسات المجلس التي تنشرها الجريدة الرسمية أم القرى لكل اجتماع له وتورد موجزًا لما تم إقراره وبحثه في الجلسة وتحرص الشبكة على نشرها لأهميتها وارتباطها بما يصدر وقد بدأ نشر الجلسات منذ تاريخ جلسة مجلس الوزراء بتاريخ الاثنين 4 ربيع الأول 1432هـ الموافق 7 فبراير 2011م.
الفتاوى الشرعية يشمل هذا القسم: جميع الفتاوى لكل من:
  • 1. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
  • 2. فتاوى دار الإفتاء المصرية.
  • 3. مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏.
  • 4. مجمع الفقه الإسلامي.
للعديد من المسائل الشرعية التي يحتاج المسلم معرفة أحكامها مقسمة حسب موضوع المسألة.
بوابة الأحكام السعودية تحتوي البوابة على ما تم نشره من الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بالمملكة، مع ربط هذه الأحكام القضائية بنصوص الأنظمة التي استند إليها الحكم وصدر تطبيقًا لها.
الملف الصحفي يهتم الملف الصحفي بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالأنظمة والمناقشات والأخبار المتعلقة بإصدارات نظامية محتملة قيد الدراسة وما إلى ذلك، ينتقيها فريق متخصص في الشبكة بحيث نوفر لعملائنا باقة من المواضيع المتعلقة بالأنظمة وبمجال عملهم تكون بين أيديهم كل صباح مع بدء يوم العمل دون عناء البحث بين الصحف المتعددة متنوعة الأخبار لتنقية ما يهمهم من الأخبار النظامية.


ثالثًا: بطاقة تعريف القانون (النظام)
تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من وضع (ابتكر) دليلاً موجزًا للنظام باسم (بطاقة التعريف) يتضمن عرضًا لأهم المعلومات التي يحتاج إليها الباحث بشكل سريع وذلك منذ إطلاق الموسوعة في العام 2001م، ولاحقًا سارت بعض الجهات على نهج الشبكة لكنها غيرت الاسم إلى (معلومات النظام) وبيانات التعريف التي تعرضها [بطاقة التعريف بالنظام] ويدخل في ذلك [التنظيم].
  • 1) موضوع النظام.
  • 2) الجهة المصدرة.
  • 3) أداة الصدور.
  • 4) رقم التشريع.
  • 5) تاريخ الصدور.
  • 6) حالة التشريع (ملغى أو سارٍ... إلخ)
  • 7) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
  • 8) تاريخ النفاذ.
  • 9) التعديلات التي أجريت على النظام.
  • 10) الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون)
  • 11) رقم اللائحة (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون)

رابعًا: بطاقة تعريف اللوائح:-
وتتضمن البيانات التالية:-
  • 1) موضوع التشريع.
  • 2) الجهة المصدرة.
  • 3) أداة الصدور.
  • 4) رقم اللائحة.
  • 5) تاريخ الصدور.
  • 6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
  • 7) تاريخ النفاذ.
  • 8) التعديلات التي أجريت على اللائحة.
  • 9) التشريع المنظم لإصدار اللائحة.
  • 10) حالة اللائحة (ملغاة أو سارية... إلخ).

خامسًا: بيانات بطاقة تعريف القرارات:
  • 1) موضوع القرار.
  • 2) الجهة المصدرة.
  • 3) أداة الصدور.
  • 4) رقم القرار.
  • 5) تاريخ الصدور.
  • 6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
  • 7) تاريخ النفاذ.
  • 8) التعديلات التي أجريت على القرار.
  • 9) حالة القرار.
  • 10) ميعاد الطعن عليه.

سادسًا: النظام وفقًا لآخر تعديل:-
تعتبر شبكة المحامين العرب أول من نشر النظام بنسخة خاصة (وفقًا لآخر تعديل)، وهذا السبق له العديد من الميزات لعل أبرزها ما يلي:-
  • 1- اختصار وقت هائل في البحث والتحقق مما إذا كان صدر تعديلات على النص، أو إلغاء مواد أو تعديلها أو إصدار مواد مكررة... إلخ على التشريع.
  • 2- سهولة الرجوع لتاريخ المواد أو الأنظمة المعدلة أو الملغاة والتي قد تتطلبها وقائع تمت في ظلها فيصبح من الضروري الرجوع لها.

سابعًا:- محرك للبحث بالموضوع:
تقوم الشبكة باستخدام محرك بحث يبحث في الموضوعات وداخل النص، كما يبحث في الكلمة الواحدة وعدد من الكلمات بينها علامة (+) حيث يستطيع المشترك البحث داخل النصوص بسبب أن الوثائق يتم طباعتها بصيغة TEXT- وهذه الميزة توفر على الباحث عشرات الساعات من البحث التقليدي من خلال العمل على محرك البحث الإلكتروني.

ثامنًا: مميزات النص الإلكتروني:-
شبكة المحامين العرب أول من حول نصوص التشريعات من نصوص ورقية إلى نصوص إلكترونية (TEXT) وذلك في العام 2001م عندما أطلقت موسوعة أنظمة المملكة الإلكترونية، ويتميز النص الإلكتروني بما يلي:
  • 1) إمكانية البحث بواسطة الكلمات والعبارات داخل نص الوثيقة خلاف الصورة التي لا يمكن البحث داخل نصها.
  • 2) إمكانية القص واللصق من المحتوى، وذلك خدمة للباحثين عند الحاجة لتضمين النص مواد من الأنظمة أو الأحكام القضائية... إلخ وهذه الميزة توفر آلاف الساعات من البحث اليدوي أو الورقي العادي، كما توفر الكثير من الوقت والجهد، وهذه مميزات يبحث عنها ذوو الاختصاص.
  • 3) آلاف الروابط التشعبية بين النصوص وربط مواد الأنظمة بأحكام القضاء وقرارات اللجان التي صدرت بموجبها.

تاسعًا: خدمة تحضير الأسانيد القانونية:
تعتمد خدمة تحضير الأسانيد على تحقيق التفاعل بين شبكة المحامين العرب والعميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية، فمن خلال هذه الخدمة تنتقل الشبكة من مرحلة عرض التشريعات والأحكام القضائية الصادرة في الدولة، إلى مرحلة متقدمة تتعلق بتجميع التشريعات والأحكام القضائية، التي تتعلق بموضوع قانوني محدد بناءً على رغبة العميل.
أي أن العميل الذي يطلب "خدمة تحضير الأسانيد القانونية" ليس عليه سوى تحديد التكييف القانوني للوقائع التي يريد البحث فيها، أو فليتقدم بطلبه وسيقوم القسم بتكييفه، بعد ذلك يقوم المختصون في الشبكة بالبحث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، من قوانين (أنظمة)، أو مراسيم، أو قرارات، أو أحكام قضائية... إلخ.

عاشرًا: خدمة العملاء:
توفر الشبكة فريقًا فعالاً من الباحثين الذين يمكن للعميل الاستعانة بهم -عن بعد- لبحث أي موضوع قانوني تطلبه الجهة المشتركة مع إمكانية تزويد العميل بصورة PDF من الأنظمة والوثائق المطلوبة، حيث تتضمن الموسوعة أغلب النسخ الأصلية للأنظمة واللوائح مرفوعة بصيغة الـ PDF ويمكن للمشترك تحميلها وطباعتها فضلاً عن طباعة التشريع بصيغة TEXT.

يمكنكم زيارة موسوعة محامو المملكة من خلال الرابط التالي
كما يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق contact@mohamoon.com

تتميز موسوعة محامو المملكة عن غيرها بما يلي:

  • 1. نشر الأنظمة وفقًا لآخر تعديل مع إتاحة الرجوع إلى النصوص السابقة.
  • 2. ربط كل نظام أو لائحة بما صدر حولها.
  • 3. الربط التشعبي بين مواد الأنظمة واللوائح بما يوفر آلاف الساعات من البحث.
  • 4. ربط مواد الأنظمة بما صدر بموجبها من أحكام قضائية.
  • 5. نشر جميع ما نشرته محاكم ولجان المملكة من أحكام قضائية مع روابط تشعبية للأنظمة واللوائح التي وردت بها.
  • 6. محرك بحث يبحث بالكلمة والعبارة مع مساعدة العملاء في البحث من خلال (خدمة العملاء).
  • 7. تحضير ملفات قانونية بموجب خدمة تحضير الأسانيد.

لطلب الاشتراك على الرابط التالى اشترك معانا

ولطلب مساعدة التواصل بالاقام التالية اتصل بنا

(1) لماذا تم إزالة نماذج الصيغ والعقود من الموسوعات؟
تم إنشاء وإطلاق موسوعة مستقلة للصيغ والعقود تنفرد بإمكانيات خاصة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:- منصة الصيغ والعقود

(2) كيف يمكن البحث في محرك بحث الأحكام؟
يتم البحث برقم وسنة الحكم وتحديد المحكمة، ونسعد بتلبية كافة طلباتكم البحثية من خلال التواصل مع خدمة العملاء (on line) أو عبر مراسلتنا على بريد contact@mohamoon.com

(3) هل هناك اشتراك شهري؟
الاشتراك في موسوعات شبكة المحامين العرب سنوي ولا يوجد حاليًّا اشتراك شهري.

(4) هل يوجد عروض على الاشتراك؟
نعم، ويمكنكم التواصل معنا لبيان العرض المتاح في الفترة الحالية.

(5) ما قيمة الاشتراك للحصول على النشرة القانونية؟
النشرة القانونية هي خدمة مجانية للعملاء لا تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

(6) كيف يمكن الاشتراك في خدمة النشرة القانونية؟
يمكنكم الاشتراك في خدمة النشرة القانونية من خلال الانضمام إلى جروب الواتس آب على رقم
966533534727+

(7) لماذا عند الضغط على أيقونة E على التشريع لا يتم الانتقال إلى التشريع المترجم على التشريعات المترجمة باللغة الإنجليزية ويتطلب مني البحث مجددًا؟

الأيقونة توضح أن التشريع متاح للترجمة ويمكن الحصول عليها من خلال التواصل، وجاري العمل على ربط التشريع بترجمته على موقع التشريعات الخليجية باللغة الإنجليزية.

(8) هل يمكن الحصول على نسخة من التشريع من خلال اشتراكي التجريبي ؟
يتيح الاشتراك التجريبي الاطلاع ولا يتيح النسخ أو الطباعة.

(9) لماذا يطلب مني الدخول برقم جوال على الموسوعات؟
لإرسال كود التحقق الذي يمكن من خلاله الدخول إلى الموقع، وفي ذلك حماية للموقع الإلكتروني وكذلك للتأكد من هوية مستخدم الحساب.
ويصل الكود حاليًّا إلى البريد الإلكتروني للمستخدم في حال عدم وصوله إلى الجوال.

(10) حاولت الاشتراك ولم يتم إرسال كود التحقق إلى الموبايل فما السبب؟
يرجى مراسلة خدمة العملاء من خلال خدمة تواصل أو ترك رسالة في حالة التواصل خارج وقت الدوام.

(11) لماذا لا أتمكن من الاطلاع على نص التشريع من خلال موقع كشاف الجرائد الرسمية؟
موقع كشاف الجرائد الرسمية يتيح الاطلاع فقط على عناوين التشريعات الصادرة بالعدد، ولتصفح نص التشريع يسعدنا انضمامكم إلى عملاء الشبكة للاستفادة من الخدمات.

(12) هل يمكن البحث بعدد الجريدة الرسمية؟
نعم، يمكن البحث بعدد الجريدة الرسمية من خلال موقع كشاف الجرائد الرسمية، ويمكنكم تصفح عناوين التشريعات الواردة بالعدد، أما الاطلاع على نص التشريع فيتطلب الاشتراك.