1- أول موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بالدول العربية وعرض هذه الأحكام من خلال رقم الحكم أو المحكمة الصادر عنها.
2- أول موسوعة قانونية تعمل على تمكين الباحثين من إجراء المقارنات بين الأحكام والوقوف على المنهج القضائي في كل دولة في التعامل مع قضية ما.. وهو أمر لا غنى عنه لكل باحث أو مُشرع أو مهتم بالشأن القانوني، حيث تعد السوابق القضائية أحد أهم المصادر التي تستعين بها المحاكم عند إصدار أحكامها.
3- أول موسوعة قانونية عملت على تحويل الأحكام القضائية للمحاكم العليا بدول الخليج ومصر من صور إلى نصوص إلكترونية وقد تم إطلاقها في العام 2008م.
4- تعمل شبكة المحامين العرب على تحديث الموسوعة بكل ما يستحدث من أحكام قضائية صادرة عن أعلى المحاكم والجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.
5- تصنف الموسوعة الجرائد الرسمية والمواقع الرسمية للجهات القضائية كمصادر للأحكام القضائية، وتضيف كل جديد منها إلى الموسوعة.
6- أول موسوعة قانونية تنشر الأحكام القضائية وتتيح الوصول إليها باستخدام محرك بحث من خلال أي من المحددات التالية:-
(أ) البحث بكلمة أو بعبارة معينة في الحكم.
(ب) البحث بالمحكمة.
(ت) البحث بنوع الحكم.
(ث) البحث برقم الحكم.
(ج) البحث بسنة إصدار الحكم.
(ح) البحث بتاريخ الجلسة.
7- أول من نشر الأحكام القضائية بعد تحويلها من نصوص ورقية إلى نصوص إلكترونية، وتنشر الموسوعة أحكام وقرارات المحاكم التالية وفقًا لكل دولة:
أولاً: المملكة العربية السعودية
1- أحكام وقرارات المحكمة العليا.
2- محكمة الاستئناف.
3- ديوان المظالم.
4- لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء.
5- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
6- لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
7- لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
8- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
9- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
10- اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
11- الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
12- اللجنة الجمركية الاستئنافية.
13- اللجنة القانونية بوزارة التجارة.
14- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية.
15- أحكام القضاء العام.
16- مدونة الأحكام القضائية.
ثانيًا: الإمارات العربية المتحدة
1- المحكمة الاتحادية العليا.
2- محكمة الاستئناف بدبي.
3- محكمة التمييز بدبي.
4- محكمة النقض– أبو ظبي.
5- محكمة التمييز– رأس الخيمة.
ثالثًا: دولة الكويت
1- المحكمة الدستورية.
2- محكمة التمييز.
3- محكمة الاستئناف.
4- المحكمة الكلية.
5- محكمة الأسرة الكلية.
رابعًا: مملكة البحرين
1- محكمة التمييز.
2- المحكمة الدستورية.
خامسًا: سلطنة عمان
1- المحكمة العليا.
2- محكمة القضاء الإداري.
3- فتاوى وزارة الشئون القانونية.
سادسًا: دولة قطر
1- محكمة التمييز.
2- محكمة الاستئناف.
سابعًا: جمهورية مصر العربية
1- محكمة النقض.
2- المحكمة الإدارية العليا.
3- المحكمة الدستورية.
4- المحكمة الاقتصادية.
8- أول من ربط المواد القانونية في التشريعات بما صدر حولها من أحكام قضائية، وأول من نشر نصوص المواد التي ترد في الأحكام القضائية لتسهيل الرجوع إليها.
9- ثراء الموسوعة باحتوائها على أكثر من 100000 حكم قضائي صادر عن مختلف المحاكم العليا بدول مجلس التعاون الخليجي ومصر ويجرى تحديثها فورًا.
يمكنكم زيارة الموسوعة القانونية الإلكترونية للأحكام القضائية العربية من خلال الرابط التالي
كما يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق
contact@mohamoon.com
برزت فكرة الحفاظ على التراث القضائي العريق من خلال إنشاء شبكة المحامين العرب لأول قاعدة بيانات عربية تضم آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بالدول العربية، وعرض هذه الأحكام العربية من خلال رقم الحكم أو المحكمة الصادر عنها أو موضوع الحكم، بل وتمكين الباحث من إجراء المقارنات بين الأحكام والوقوف على المنهج القضائي لكل دولة في التعامل مع قضية ما.. وهو أمر لا غنى عنه لكل باحث أو مُشرع أو مهتم بالشأن القانوني، حيث تعد السوابق القضائية أحد أهم المصادر التي تستعين بها المحاكم عند إصدارها لأحكامها. ومنذ العام 2008 وحتى الآن يعمل فريق من المتخصصين بشبكة المحامين العرب على تحديث الأحكام القضائية بكل ما يستحدث من أحكام صادرة عن أعلى المحاكم بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية من أرشيف هذه المحاكم العليا من كنوز قضائية لا تقدر بالمال.
لطلب الاشتراك على الرابط التالى
اشترك معانا
ولطلب مساعدة التواصل بالاقام التالية اتصل بنا
(1) ما الخدمات التي تقدمها الموسوعة القانونية الإلكترونية للأحكام القضائية العربية؟
تضم الموسوعة آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بالدول العربية وعرض هذه الأحكام من خلال رقم الحكم أو المحكمة الصادر عنها.
(2) كيف يمكنني البحث داخل موسوعة الأحكام القضائية العربية؟
باستخدام محرك البحث يمكنكم اختيار أي من المحددات التالية:-
(أ) البحث بكلمة أو بعبارة معينة في الحكم.
(ب) البحث بالمحكمة.
(ت) البحث بنوع الحكم.
(ث) البحث برقم الحكم.
(ج) البحث بسنة إصدار الحكم.
(ح) البحث بتاريخ الجلسة.
(3) ما الجهات القضائية التي تنشر موسوعة الأحكام القضائية العربية أحكامها وقراراتها؟
تنشر الموسوعة أحكام وقرارات المحاكم التالية وفقًا لكل دولة:
أولاً: المملكة العربية السعودية
1- أحكام وقرارات المحكمة العليا.
2- محكمة الاستئناف.
3- ديوان المظالم.
4- لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء.
5- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
6- لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
7- لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
8- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
9- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
10- اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
11- الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
12- اللجنة الجمركية الاستئنافية.
13- اللجنة القانونية بوزارة التجارة.
14- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية.
15- أحكام القضاء العام.
16- مدونة الأحكام القضائية.
ثانيًا: الإمارات العربية المتحدة
1- المحكمة الاتحادية العليا.
2- محكمة الاستئناف بدبي.
3- محكمة التمييز بدبي.
4- محكمة النقض– أبو ظبي.
5- محكمة التمييز– رأس الخيمة.
ثالثًا: دولة الكويت
1- المحكمة الدستورية.
2- محكمة التمييز.
3- محكمة الاستئناف.
4- المحكمة الكلية.
5- محكمة الأسرة الكلية.
رابعًا: مملكة البحرين
1- محكمة التمييز.
2- المحكمة الدستورية.
خامسًا: سلطنة عمان
1- المحكمة العليا.
2- محكمة القضاء الإداري.
3- فتاوى وزارة الشئون القانونية.
سادسًا: دولة قطر
1- محكمة التمييز.
2- محكمة الاستئناف.
سابعًا: جمهورية مصر العربية
1- محكمة النقض.
2- المحكمة الإدارية العليا.
3- المحكمة الدستورية.
4- المحكمة الاقتصادية.