للإعلان على مواقع الشبكة
 
 

 
   
 

الموسوعة القانونية الإلكترونية للتشريعات والاحكام القضائية لدولة الإمارات:

بدأت شبكة المحامين العرب في إنشاء الموسوعة القانونية الإلكترونية لدولة الإمارات في يناير من العام 2005م وذلك باقتناء كل ما صدر من أعداد الجرائد الرسمية ومجلدات الأحكام ثم شرعت الشبكة فى عمل دؤوب فى تصنيف وفهرسة التشريعات والأحكام القضائية ، وبتاريخ 6/9/2006م تم إطلاق الموسوعة من خلال موقع محامو الإمارات ، كما يقوم على خدمة هذه الموسوعة بأعمال تطوير وتحديث لا تتوقف مجموعة من المستشارين القانونين والفنيين وجهاز إداري كامل ضمن شبكة المحامين العرب ، وتتميز هذه الموسوعة بما يلي :-

  1. أن كامل المواد المرفوعة على الموقع مكتوبة بصيغة text "وورد "، ومن ثم يستطيع العميل النسخ منها ، دون حاجة لإعادة الكتابة من جديد .
  2. خدمة الباحث الالكترونى ، والذى من خلاله يمكن الوصول لأى كلمة توجد فى عنوان الوثيقة على الموقع أو محتواها ، كما يتيح خدمة الباحث أيضا البحث برقم الوثيقة أو سنة صدورها .
  3. ملف صحفى يومى يتضمن الأخبار القانونية المنشورة فى الجرائد الاماراتية
  4. كافة التشريعات الاتحادية من سنة 1969 م وحتى الآن ،وكذلك التشريعات المحلية لكل من ( إمارة أبوظبي من سنة 1965 م وحتى الآن، إمارة دبي من سنة 1965 م وحتى الآن ، إمارة الشارقة من سنة 1967 م وحتى الآن ، امارة عجمان من سنة 2007 م وحتى الآن )
  5. التحديث الفورى للتشريعات على الموقع بمجرد صدور عدد الجريدة الرسمية سواء الاتحادية أم المحلية ، مع التصنيف الموضوعي للتشريعات الصادرة ( دستورى ، جنائى ، قضائى ........الخ ) ، بما ييسر بشكل كبير سرعة الوصول للتشريع المطلوب الاطلاع عليه ، و أيضا داخل كل تصنيف يتم تجميع عناوين التشريعات فى صفحة مستقلة ، وربط كل عنوان بما ينطوى عليه من قوانين ولوائح وقرارات تتعلق به.
  6. حصر التشريعات الملغاة في مجلدات مستقلة ،مقسمة إلى كل من التشريعات سواء الاتحادية أم المحلية . ولأهمية تأصيل المعلومة القانونية ، تم الإشارة فى صدر التشريع المُلغى ، برقم وسنة التشريع المُقرر للإلغاء ، ورقم المادة التى نصت كذلك على الإلغاء .
  7. حصر كافة التعديلات التشريعية التى ترد على القوانين سواء الاتحادية ، أم المحلية ، من خلال تجميع هذه التعديلات فى نسخة خاصة بالموقع ، تتضمن عرض للقانون وفقا لآخر تعديل صدر له ، مع روابط للنصوص السابقة سواء المُعدلة أم المُلغاة .
  8. حصر كافة التعديلات التشريعية التى ترد على اللوائح سواء الاتحادية ، أم المحلية ، من خلال تجميع هذه التعديلات فى نسخة خاصة بالموقع ، تتضمن عرض للائحة وفقا لآخر تعديل صدرت لها ، مع روابط للنصوص السابقة سواء المُعدلة أم المُلغاة .
  9. حصر كافة التعديلات التشريعية التى ترد على القرارات الادارية سواء الاتحادية ، أم المحلية ، من خلال تجميع هذه التعديلات فى نسخة خاصة بالموقع ، تتضمن عرض للقرار وفقا لآخر تعديل صدر له ، مع روابط للنصوص السابقة سواء المُعدلة أم المُلغاة .
  10. ربط مواد القوانين الاتحادية بأحكام القضاء الإماراتي الصادرة بشأنها سواء تلك الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ، أم الصادرة عن محكمة تمييز دبى
  11. ربط التشريعات الاتحادية باللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها .
  12. فهرسة التشريعات التى تتميز بكثرة عدد صفحاتها على الموقع ، من خلال جدول فى بداية التشريع يحدد ما تحتويه كل صفحة من صفحاته على الموقع من مواد ، مع وضع رابط يشير للصفحة التى تتضمن المواد التى يراد الاطلاع عليها
  13. بطاقة" تعريف التشريع " تتضمن المعلومات والبيانات التى تعطى تصور كامل ودقيق عن التشريع الذى يراد البحث بداخله .
  14. الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من أول مجلد صدر عن المكتب الفنى لوزارة العدل الاماراتية مع التحديث بشكل دورى وفقا لآخر مجلد يصدر
  15. الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة تمييز دبى من أول مجلد صدر عن المكتب الفنى لمحكمة تمييز دبى مع التحديث بشكل دورى وفقا لآخر مجلد يصدر
  16. الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض بأبوظبى من أول مجلد صدر عن المكتب الفنى لمحكمة النقض مع التحديث بشكل دورى وفقا لآخر مجلد يصدر
  17. كافة الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بالوظيفة العامة مع التحديث بشكل دورى
  18. كافة المعاهدات الدولية التى انضمت إليها دولة الامارات العربية المتحدة

للإشـــــــتراك